الأول: الظن والرجحان كما في قوله ﷾ ﴿الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا﴾ . أحسب: أي أظن أن يقولوا: أصلها: يقولون، فهو فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأمثلة الستة. والثاني: أن يكون خاليًا من الظن واليقين كقوله ﷾: ﴿أفتطمعون أن يؤمنوا لكم﴾ . فالطمع لا علاقة له باليقين ولا بالرجحان؛ ولذلك عملت (أن) في الفعل الداخلة عليه نصْبًا. والثاني: (لن) وهي حرف نَصْب ونفي واستقبال، أما كونها حرف نَصْب فظاهر، وأما كونها حرف نفي؛ فلأنها تنفي ما دخلت عليه، وأما كونها حرف استقبال؛ فلأنها تجرد ما بعدها للمستقبل كقولك: (لن أدخل البيت) أي في المستقبل. وهي إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته. والثالث: (إذن) . وهو حرف نَصْب وجواب وجزاء، أما كونه حرف نَصْب فظاهر، وأما كونه حرف جواب؛ فلأنه يأتي في صدر الجواب، وأما كونه حرف جزاء؛ فلأنه يؤتى به جزاء الشيء. مثال كونه كذلك: (إذن أُكْرِمَك يا مُحَمَّدُ) جوابًا وجزاءً لقوله: (سآتيك يا زَيْدُ في بيتك) . وحتى تكون (إذن) ناصبة فلابد من شروط: أولها: أن تكون في أول الجواب. ثانيها: أن تكون للاستقبال كما في المثال السابق، فلو أن شخصًا تلا عليك حديثًا وعرفت صدقه فقلت إقرارًا: (إذن تصدق)، فلا تنصب الفعل المضارع بعدها؛ لأنه يتعلق بالحال. ثالثها: ألا يفصل بين (إذن) والفعل بفاصل سوى القسم، واخْتُلِفَ في النداء، والجار والمجرور على قولين: فإذا قلت في المثال السابق: (إذن يا مُحَمَّدُ أُكرمك) فعلى قولٍ ترفع الفعل، لأنه فُصِلَ بين (إذن) والفعل (أكرمك) بالنداء، خلافًا ما إذا قلت: (إذن والله أكرمك) فتنصب (أُكرمك)، لأنه فصل بين (إذن) والفعل بقسم. والرابع: (كي) .