مسلم) (1).

والمرددة بين الأمرين، يتردد أمره بين صحة الخبر وضعفه، لعدم ذكر الطريق إلى علي بن الحكم. ويرجح الأول غلبة الذكر في الطريق.

وقد جرى ثالثة: على أنحاء مختلفة ووجوه مضطربة.

منها: ما ربما روى عن الكليني، الخبر المبني على التعليق، مقدما للمعلق على المعلق عليه، فيوهم نقل الكليني الرواية عن القدر المشترك، مع أنه لا يروي عنه.

كما روى في أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام: (عن الكليني، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير...).

ثم قال: (وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط) (2).

مع أن الكليني روى عن العدة ومن بعده، فروى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير (3).

فرواية الكليني من باب التعليق، فروايته عن أحمد بتوسط العدة، ولكن الشيخ غير الترتيب، فأوهم ما أوهم من اشتباهات متعددة كما لا يخفى.

هكذا ينبغي تحقيق المقام، دون ما وقع في بداية المشرق.

Shafi 388