لم يكن فيها قادح من غير جهتهم خاصة) (1).

ومن هنا ما صنعه في الذخيرة، من عدم إطلاق الصحة في غير الصورة المذكورة، كما قال عند الكلام في ارتفاع الحدث بالوضوء: (والمندوب في صحة الرواية إلى ابن بكير وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، اشعار باعتبار الرواية) (2).

وفي استحباب غسل قاضي صلاة الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق - بعد ما ذكر ما رواه الشيخ، عن حماد، عن حريز في الصحيح عمن أخبره -: (وهذه الرواية إرسالها غير ضائرة لأنها رواية معمولة عند الأصحاب، مشهورة بينهم مع أن في صحتها إلى حماد بن عيسى، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، إشعار بحسنها والاعتماد عليها) (3).

ونحوهما ما صنعه في غير مورد منه (4). فتأمل.

Shafi 363