في الحديث، يعرف منه وينكر) (1).

وثالثها: خلط أسانيد الأخبار بالآخر، كما في محمد بن جعفر: (إنه كان ضعيفا مختلطا فيما يسنده) (2).

وفي جهم بن حكيم: (إن له كتابا ذكره ابن بطة، وخلط إسناده، تارة قال:

حدثنا أحمد بن محمد البرقي عنه، وتارة قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عنه) (3).

وفي جعفر بن يحيى: (إن كتابه يختلط بكتاب أبيه، لأنه يروي كتاب أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام، فربما نسب إلى أبيه، وربما نسب إليه) (4).

ويحتمل كلا المعنيين الأخيرين ما في محمد بن الحسن، قال في الفهرست:

(له كتب أخبرنا برواياته كلها إلا ما كان فيه من غلو أو تخليط) (5).

ورابعها: خلط المطالب الصحيحة بغيرها، كما في المعالم في ابن إدريس:

(عن سديد الدين، إنه مخلط لا يعتمد على تصنيفه) (6).

ويظهر ما ذكر، مما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في الروض: (من أن ابن إدريس، ادعى اتفاق المخالف والمؤالف، على رواية (إذا بلغ الماء لم يحمل

Shafi 287