أساس هذا البناء، النجاشي ومقتضى صريح كلامه في فاتحة كتابه: أن الداعي لتصنيف كتابه هذا، رفع تعيير قوم من المخالفين بأنه لا سلف لكم الأماميين من المصنفين (1). فحداه هذا التعيير لذكر المصنفين وذكر كتبهم وشرح الحال، وأين هذا مما أطال فيه المقال.

وأيضا أن من العماد شيخ الطائفة في كتابيه، ومع ذلك أنه لم يتعرض للتوثيقات رأسا إلا نادرا، فكيف تستقيم هذه الدعوى.

ودعوى أن في ذكر الطرق والمصنفات وأسامي الرواة، كما هو مدار أمر الكتابين، فوائد غير خفية، فتصنيف بعض الكتب لبعض الفوائد والآخر للآخر، مدفوعة، بأنا لا نضائق في ثبوت ما ذكر، إلا أن الكلام في عنوان التوثيق، وأين أحدهما من الآخر.

ولذا عد غير واحد من المذكورين في الرجال من المجاهيل، واتصف الأخبار المشتملة على أحدهم بالضعاف، مضافا إلى أن دائرة العدالة أضيق من دائرة الوثاقة، ومرتبتها أعلى من مرتبتها بالضرورة.

ومن البعيد في الغاية، بل مما يقطع بالعدم، تعبير المادح والمزكي في مقام المدح والتزكية بلفظ دون مقام الممدوح والمزكى.

على أن الظاهر، بل بلا إشكال أنهم لو كانوا في مقام التعديل لصرحوا بالمرام، وأتوا بعدل في الكلام، ولا داعي للعدول عنه بثقة.

وأما ما ذكره شيخنا البهائي في وجه العدول كما مر، فغير وثيق، لظهور أن التعبير بالثقة لاظهار الوثوق بالموثق من جهة التحرز عن الكذب، أو عن مطلق المعاصي، ولا من جهة إظهار الوثوق بكلامه من جهة الاتصاف بالحفظ،

Shafi 219