شئ مما ذكر، ويبعد كمال البعد ثبوته مع عدمه.

وثانيهما: إنه قد وقع ثقة في كلام غير الأمامي كابن عقدة، وابن نمير، وابن حجر، والذهبي، والظاهر وحدة المفاد، فالظاهر الاستعمال في المعنى اللغوي.

(انتهى).

وإن قلت: سلمنا، ولكن لا إشكال في تصحيح الفقهاء خبر كل من ذكر في ترجمته هذه اللفظة، ولم يجر التصحيح في لسان المتأخرين غالبا، إلا بعد ثبوت عدالة الراوي وإماميته وضبطه، بل مقتضى صريح كلام العلامة في مواضع من الخلاصة استفادة العدالة منها صريحا.

منها: ما ذكره في ترجمة إدريس بن زياد الكفرثوثي (1)، فإنه بعد ما ذكر كلام النجاشي: من أنه يكنى أبا الفضل، ثقة، ذكر كلام ابن الغضائري: من أنه يروي عن الضعفاء، وقال: (والأقرب عندي قبول روايته، لتعديل النجاشي له، وقول ابن الغضائري لا يعارضه، لأنه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته) (2).

وقريب منه، ما ذكره في ترجمة علي بن السري (3).

ومن البين عدم استلزام مجرد الاعتماد الذي هو المعنى اللغوي لثبوت الأوصاف المذكورة، فما وجه التوثيق؟

قلت: نعم، وهذا إشكال قوي قد اضطرب الفحول، حتى استراحوا بدعوى ثبوت الاصطلاح، ليترتب عليه التوفيق والاصلاح، مع أنك قد عرفت أنها

Shafi 200