أنه ثقة فيما يرويه) (1).

ومن الظاهر أن التقييد المذكور غير ملائم لإرادة العدالة، بل الظاهر الملائم هو المعنى اللغوي، والظاهر اتحاد المفاد في مطلق الموارد.

ودعوى إرادة المصطلح في خصوص صورة الإطلاق بعيدة، مضافا إلى عدم اتفاقها من أحد.

ومن ثانيها: أنه قد كثر في كلماتهم إطلاقها على غير الأمامي، كالفطحي والواقفي والزيدي والعامة ومضطرب المذهب.

فمن الأول: ما ذكره في الفهرست في عبد الله بن بكير: (من أنه فطحي إلا أنه ثقة) (2).

وفي الحسن بن فضال: (فطحي المذهب، ثقة) (3).

وفي أحمد بن الحسن: (كان فطحيا غير أنه ثقة في الحديث) (4).

وفي إسحاق بن عمار: (له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة، وأصله معتمد عليه) (5).

ومن الثاني: ما ذكره فيه أيضا في أحمد بن بشير: (من أنه ثقة في الحديث، واقفي المذهب) (6).

وما ذكره النجاشي في الحسن بن أبي سعيد: (كان هو وأبوه وجهين في

Shafi 192