أخذا من تخرج الراعية المرتع، وهو أن تأكل بعضه وتترك بعضا منه ويقابله الأخراج، وهو نقله بتمامه.

وتخرج الحديث بتمامه سندا ومتنا من الأصول والكتب، هو أن يستخرج منها المتفق عليه بينها، أو الأصح طريقا، أو الأجدى متنا، أو الأهم الأوفق للغرض في كل باب ويقابله الأخراج، وهو النقل منها كيف اتفق.

وفي علمي الأصول والفقه، يقال: التخريج ويعني استخراج شئ من مداق أحوال الأدلة والمدارك وغوامضها، بالنظر التعقبي (1) بعد النظر الاقتضابي ويقابله الأخراج، وهو مطلق تبيين أحوال الأدلة والمدارك، وإن لم يكن من الغوامض (2). (انتهى ملخصا).

أما ما ذكره من اصطلاح المحدثين، فلم أقف على أثر مما ذكره، ولعله أخذه من كتب العامة، فإن كتب الخاصة خالية عما ذكره فيما أعلم، مثل: شرح الدراية للشهيد الثاني، ووصول الأخيار (3) والوجيزة لشيخنا البهائي والده (4) وغاية المرام للسيد السند الجزائري، والمشتركات للفاضل الطريحي.

نعم، قد كثر إطلاق التخريج على الساقط من الحديث المكتوب المسمى

Shafi 77