في كلام غير واحد (1).

وأما الثاني: فلما ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السلام، من أنه واقفي (2)، كما هو المحكي عن ابن عقدة ومقتضى كلام النجاشي وان كان خلافه، لسكوته عن بيان مذهبه، وظاهره إماميته كما هو المنصرح من طريقته، بل هو مدار تصحيح الأخبار من الأخيار، ولكن لا يبقى بعد ما مر لظهوره مجال.

وأما ما ذكره في الرواشح: (من أنه لم يثبت عندي وقفه، بل الراجح جلالة قدره وشأنه، والعلامة قد استصحه في المنتهى في باب قنوت الجمعة) (3).

حيث قال: (ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين... إلى آخره، وان كان قد توقف فيه في الخلاصة (4)، وابن داود ذكره في الممدوحين، والحق ما ذكرت في شرعة التسمية من أن غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة وهو زيدي لا يتكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب، ورد شهادة أشياخنا

Shafi 159