بخطه في بعض فوائده ما صورته: عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوى عندي أنه ثقة، لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت: (إذن لا يكذب علينا).

والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم، مع ما علم من انفراده به غريب. ولولا الوقوف على هذا الكلام، لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة.

وقد سلك مسلكه المحقق الشيخ محمد في الاستقصاء في مواضع منه.

منها: ما ذكره في باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار: (وأما عمر بن حنظلة، فلم يعلم من حاله ما يفيد توثيقا ولا مدحا يعتد به، وما قاله جدي قدس سره: من أن الأصحاب لم ينصوا عليه بتوثيق ولا مدح، وأنه عرف توثيقه هو أعلم بمأخذه، وقد رأينا في أوائل الخلاصة، أن وجهه قوله في حديث المواقيت، وهو ضعيف، وعلى تقدير الصحة فالتوثيق أمر آخر.

قال: ووجدت له كلاما حاصله: أن التوثيق من الخبر، ثم ضرب على ذلك وجعل عوضه لفظ من محل آخر، والظاهر أنه ليس مأخذه، وذلك غير بعيد، لأنه لا يختلج في بال آحاد الناس، فكيف مثله، وصرح بإهماله في باب حكم الوذي والمذي منه) (1).

أقول: الظاهر انحصار المأخذ في الخبر، لما صرح به في الحاشية والفوائد، وعدم وجدان غيره بعد الفحص، ولا ينافيه ما ذكر، فنفي البعد عن كون غيره لا يخلو عن بعد.

وأما الخبر، فهو ما رواه الكليني في باب وقت المغرب والعشاء الآخرة:

Shafi 146