بالموثق في مقام الأعراض، كما وقع منه ذلك في شرح قول المحقق: (فإن لم يكن له كفن جعل في القبر، وسترت عورته، وصلى عليه بعد ذلك) (1).

وفي شرح قوله: (ولا ينعقد والأمام أعلى من المأموم) (2).

وفي شرح قوله: (والموطن الذي يتم فيه، هو كل موضع له فيه ملك) (3).

وبين من يظهر منه أنه لتفرده بالغرائب (4)، مضافا إلى سوء مذهبه، أو الوجه الأول خاصة.

كما يظهر من العلامة في المنتهى عند الكلام في استحباب الابتداء بأي المخرجين، فحكم بالتسوية، استنادا إلى أن عمارا لا يوثق بما ينفرد به (5).

وكذا ما عن السيد السند الجزائري في غاية المرام: (من أن عمارا كان من الفطحية لا يعتمد على رواياته، سيما إذا اختص بنقلها وعارضها ما هو أوضح منها سندا، لتهافتها واختلالها متنا وسندا، حتى يضرب به المثل بين أرباب الحديث، فيقال: كأنه خبر عمار، للحديث الذي تكثرت وجوه اختلاله وتهافته.

قال: سمعت من أوثق المحدثين يوما أنه قال: سبعون خبرا يرويها عمار، لا يقابل فلسا واحدا عندي، وهذا محمول منه على شدة المبالغة في عدم القبول، إلا إذا تعاضدت أو توافقت).

Shafi 94