ابن عيسى، ومن بعد هؤلاء، بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطريون، وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف) (1).

وأما ما ذكره السيد السند النجفي رحمه الله من أن شمول العموم له غير معلوم، لأنه فرع المماثلة في التوثيق، ولم يظهر من العدة ذلك (2).

فلا وجه له، لما عرفت من توثيقه نفس الشيخ في موضعين، فضلا عن غيره، ولم يثبت وثاقة عبد الله بن بكير المذكور في كلامه بأزيد من هذا، بل لم يوثقه النجاشي رأسا.

نعم، وثقه الشيخ في الفهرست (3)، وهو ظاهر كلام الكشي في موضع (4)، كما هو الظاهر مما ادعى من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح من روايته (5).

وربما استدل في المستدرك على اعتبار رواياته - مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع من الشيخ - بما ذكره المحقق في أسئار المعتبر: (من أن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء، يعني عليا وعمارا، كما عملوا هناك) (6).

ولو قيل: قد ردوا رواية كل واحد منهما في بعض المواضع.

قلنا: كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع، متعللين بأنه خبر واحد، وإلا

Shafi 81