ولما كان المفروض ثبوت وثاقته، فلذا جرى من جرى على العمل برواياته.

وهذا لما كان خلاف طريقة المحقق في العمل بالرواية، فإن المعتبر عنده في العمل على ما صرح في بداية المعتبر، انضمام القرائن وقبول الأصحاب، اعتذر عنه بما ذكر هذا.

وقد استوفى الكلام في المستدرك، فيما يدل على وثاقته، ونحن نذكر كلامه بعينه ثم نعقبه بما يرد عليه.

قال: (أما السكوني، فخبره إما صحيح، أو موثق، وما اشتهر من ضعفه كما صرح به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها، فإنا لم نجد فيما بأيدينا من كتب هذا الفن، وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة.

ويدل على وثاقته بالمعنى الأعم، بل الأخص عند نقاد هذا الفن أمور:

الأول: قول الشيخ في العدة: (وهو ممن رماه بالعامية ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة من أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه) (1).

الثاني: قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي.

الثالث: قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل الغرية في رد من ضعف الخبر المعروف (الماء يطهر ولا يطهر) (2) بأن الرواية مسندة إلى السكوني، وهو عامي، قلنا: وهو وإن كان عاميا، فهو من ثقات الرواة.

Shafi 42