وأجيب عنه (1) بأن مقتضى قوله: (وما ذكرته عن الفضل بن شاذان...) (2) أن جميع ما رواه عن الفضل، لا يخلو عن الطرق المذكورة، لكن مقتضى قوله:

(ومن جملة ما ذكرته...) (3) أن بعض ما رواه عن الفضل، بالطريق المذكور.

والظاهر من تصحيح الطريق، تصحيح الطريق الدائم، فتصحيحهما غير واردين فيما رواه عن الفضل، بطريق مشتمل على النيسابوري فلا منافاة فيما صنعه.

أقول: وفي كل من الإيراد والجواب نظر :

أما الأول: فلما عرفت من عدم الدليل على أن مبني التصحيح، لحاظ الطريق الأخير بالإضافة إلى المبحوث عنه، بل غيره أقرب إليه، لما مر، بل لا يبعد أن يقال بالتعين، لما في خلافه من الأشكال.

وأما الثاني: فلأن انتهاضه إنما يتوقف على أمور: من صحة غير الطريق الأخير على ما مر وثبوت الأشكال فيه، واستظهار ابتناء التصحيح على تصحيح الطريق الدائم وفرض الصحة خلاف المفروض في الأشكال، مع أنه لا حاجة حينئذ إلى التشبث بذيل هذه الدقيقة، لكفاية الاحتمال في رفع الأشكال، وفرض الخلاف فيه كر على ما فر.

وثانيها: إطباق العلماء على ما حكاه بعض الأجلة على تصحيح الحديث الذي يروي ثقة الإسلام رحمه الله عنه.

Shafi 522