بتمامه بالسند المزبور، في حق ابن البطائني، والتنافي في البين بين.

والعجب من العلامة في الخلاصة، فإنه ذكر الكلام المذكور تارة: في ترجمة الوالد (1) وأخرى: في الولد (2).

ومن المحقق الشيخ محمد، فيما أورد في جملة كلام على العلامة: (بأن ما ذكره من الكلام المذكور في ترجمة الوالد ليس بالوجه، بل الوجه: ذكره في ترجمة الولد كما في الكشي) (3).

فيرد على الكشي، ما ذكر من المتباينين، وعلى العلامة ما ذكره مع عدم التفطن بما في البين، وعلى المحقق المذكور عدم اطلاعه على الكلامين.

وبالجملة: فهذه الطعون المستفادة من الأخبار وغيرها يشرف أساس الوثاقة على الانهدام.

ومنه: ما ذكره السيد السند النجفي رحمه الله في قرينه: (من أنه كيف يجوز رواية هؤلاء القوم (4)، وقد استبان من كلام الأصحاب ورواياتهم، ضعف زياد بن مروان بالوقف، وجحد النص، والميل إلى الحطام، واستمالة الناس إلى الباطل والخيانة في المال والدين، ومن هذا شأنه، فلا ينبغي التوقف فيه، ولا الالتفات إلى ما يرويه، قال: وهذا الرجل عندي من الضعفاء والمجروحين دون الثقاة والمعدلين) (5). (انتهى).

ولكن ربما يختلج بالبال: أنه لا بأس مع ذلك، في الاستدلال برواياته،

Shafi 426