وسماعة، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى.

ربما ذكره يضعف ما ذكره في المعتبر بالأولوية.

وكذا بما أورد المحقق المشار إليه، على احتجاج الشيخ على عدم اشتراط الأيمان في الراوي، بأن الشيعة عملت برواية بني فضال والطاطرية وأضرابهم (1): (بأنه إلى الان لم يعلم أن الشيعة عملت بأخبار هؤلاء) (2).

قلت: إن الانصاف، أن الحق مع الشيخ، وما وافق كلام المحقق معه، فإنه لا يخفى على المتتبع أن عمل الأصحاب برواية هؤلاء ظاهر، كالنور على الطور، ومنه إكثار المشائخ من رواية الموثقين في كتبهم، وكذا استدلال الفقهاء برواياتهم في تصانيفهم.

هذا! ولا يذهب عليك أن ما ذكره المحقق في الجواب بعيد بوجوه عن الصواب:

أما أولا: فلأن الظاهر أن الوجه في قبول خبر الثقة، هو الظن الاطمئناني الذي هو طريق يسلكه العقلاء بناء على ما هو الحق من عدم ثبوت جعل الطريق، ومنه جريان طريقة قدماء الرواة على العمل بخبر الثقة مع عدم المسبوقية بالعمل.

وأما ثانيا: فلأن الظاهر أنه لا وجه لاعتبار قبول الأصحاب، أو انضمام القرينة، إلا حصول الظن من الخبر، ولا ريب في حصوله معه بنفسه، مع أن اعتبار الخبر بشرط الظن، ولو مع فرض حصوله من القرينة، إنما ينتهض بناء على حجية الظن المطلق، وإلا فلا يخلو من إشكال. فتأمل.

Shafi 405