الحق) (1).

وهو مقتضى ما صنعه في الفائدة الثانية من الفوائد المرسومة في ختام الخلاصة، فيما جرى على تضعيف طريق الصدوق إلى أبي بصير مع اشتماله عليه (2). وسيتحقق أنه المراد منه، إن شاء الله تعالى.

وقال الشهيد في المسالك - عند الكلام في لقطة الحرم في تضعيف مستند التحريم -: (وهو رواية إبراهيم، وعلي بن أبي حمزة، وفضيل، أن الأولى مرسلة، والثانية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة) (3).

وأيضا قال في صدر كتاب القصاص، مزيفا لاستدلال الشيخ للإلحاق بالعمد في وجوب القود ما إذا اتفق القتل بفعل لا يحصل به القتل غالبا، قاصدا به الفعل دون القتل، برواية أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام: (بأن في الرواية ضعفا بعلي بن أبي حمزة) (4).

وقال السيد السند في المدارك عند الكلام في بعض المنزوحات: (إن المستند، رواية علي بن أبي حمزة، وهي ضعيفة به، فإنه واقفي) (5).

وأيضا قال عند الكلام في الأذان في الجماعة: في تضعيف ما رواه في التهذيب، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن

Shafi 396