الثاني: كلام الشيخ في الرجال في باب أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام، فإنه كما عرفت، قال: (يحيى بن القاسم الحذاء، واقفي) (1). (يوسف بن يعقوب واقفي) (2). (يحيى بن أبي القاسم، يكنى أبا بصير) (3).

فإن كلامه يعطي المغايرة من وجوه:

من تعدد عنوانهما ولا سيما مع الفصل بالأجنبي.

وذكر الوالد في الأول بالاسم، وفي الثاني بالتكنية.

ودعوى، أنه ينافي ما أثبتناه سابقا، مدفوعة، بأن ما أثبتناه: الإسقاط في محل الثبوت، دون العكس، فلا بحث.

وتلقيب الأول بالحذاء، دون الثاني.

وتكنية الثاني بأبي بصير، دون الأول.

والحكم بوقف الأول، دون الثاني.

ولو قيل: إن تعدد العنوان إنما يدل على التعدد، لو لم يقع ذلك منه مع وحدة المعنون، وقد وقع ذلك في كلامه كثيرا.

قلت: إنه إنما يقدح فيما ذكرنا، لو وقع التعدد في باب واحد، وهو غير ثابت، بل الظاهر، العدم.

نعم، إنه إنما وقع التعدد وتكثر عنوان الرجال في بابين، أو أبو أب، على حسب كونه من أصحاب إمامين، أو أئمة عليهم السلام، وهذا لا يوجب عدم الوثوق بكلامه، بل يكشف عن غاية نقده، ونهاية مهارته، إلا أنه قد تكرر منه التكرار،

Shafi 322