وهو الأظهر، ويدل عليه أمور:

الأول: تعدد العنوان من الكشي، حيث إنه عنون في كتابه كما تقدم بقوله في يحيى بن أبي القاسم أبي بصير ويحيى بن القاسم الحذاء: (حمدويه، ذكر عن بعض أشياخه: يحيى بن القاسم الحذاء، الأزدي، واقفي) (1). (انتهى).

فإنه لا ريب في أن مقتضى سياقه، تعدد المعنون، بل قال جدنا السيد العلامة - أعلى الله تعالى مقامه -: إنه يقتضى المغايرة من وجوه خمسة:

من تكرر الذكر.

وظهور العطف في المغايرة.

وذكر الأب في الأول بالتكنية، وفي الثاني بالاسم.

وذكر أبي بصير في الأول دون الثاني.

ووضع الظاهر مقام الضمير، في قوله: (حمدويه، ذكر عن بعض أشياخه:

يحيى بن القاسم الحذاء، واقفي) إذ المناسب، أن يقول إنه واقفي.

وهو جيد، ولكن يضعف الثالث، بما سنذكر من موارد، قد عبر فيها عن الكنية بالأسم، كما ذكر في ذيل العنوان، بعد ذكر الخبر المتعلق بالحذاء: (وأبو بصير هذا، يحيى بن القاسم، يكنى أبا محمد).

ومقتضاه، بناء على كون المشار إليه، هو المذكور في صدر العنوان، الإطلاق على وجه التسمية فيمن أطلق هاهنا على وجه التكنية.

نعم، يثبت منه أمر آخر يقتضي التعدد، وهو تكنية الأول بأبي محمد، دون الثاني.

والأخير: بأنه قد وقع مثله منه في غير موضع، مع القطع بالاتحاد كما أنه

Shafi 319