توثيقه من الكشي (1)، معترضا على صاحب المدارك (2) من الحكم بالجهالة (3).

وقد ذكرنا في كتابنا في الفقه: (إن كلا من التبديل والتعيين والتوثيق، محل النظر، إذ المذكور في السند: بكر بن حبيب، وتبديله بغيره، ثم تعيينه فيه، دون بكر بن عبد الله بن حبيب المذكور في كلام النجاشي (4) والعلامة (5) غير وجيه، كما روى الصدوق: عن بكر بن عبد الله المذكور، في غير موضع من كتاب معاني الأخبار).

نعم، إنه يمكن أن يوجه بوجه، ذكرناه فيه، مع إثبات عدم وجاهته، وذكرنا فيه: أن ابن داود وإن حكى عنه، من أنه إمامي ثقة، لكنه اشتباه منه، لعدم وجوده فيه، كما صرح به السيد السند الناقد (6) بل عن الحاوي ذكره في الضعاف (7) ولكنه غير خال عن الاعتساف، وتحقيق الكلام في عهدة الكتاب.

ورابعة: من نقل عبارة عن بعض، مع أنها مغلوطة مصحفة كما قال:

Shafi 285