قوله) فيه مستصوبا عليه رفع الشيئين (1).

وفيه أن الظاهر، أن مرجع الضمير، الحديث، لا نفسه، كما هو مبنى التغليط.

فالحاصل سمع شيئا كثيرا منه.

ويشهد عليه سياق ما ذكره في سعد بن عبد الله الأشعري: (من أنه شيخ هذه الطائفة، وفقيهها، ووجهها، كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا) (2).

فقد أجاد جدنا السيد العلامة، حيث احتمل ما ذكرناه، وإن كان عليه القطع به محتملا أيضا أن يكون المرجع، أباه الحسن.

قال: لكن لا يلائمه قوله فيما بعد: (لم يرو عن أبيه) (3) وكفاه بعده مع عدم الملائمة وإن هو، إلا لعدم الوقوف على الشاهد.

ثم إنه ذكر شارح المشيخة، بعد عنوان النجاشي وإظهار وثاقته وتثبته: أنه وقع منه الاجتهاد الغلط في بعض الأوقات ويظهر منه أنه اجتهاده) (4). (انتهى).

ولعل منه، ما صنعه في خالد بن طهمان: فإنه بعد ما حكى عن البخاري: (من أنه روى عن عطية، وحبيب بن أبي حبيب، سمع منه وكيع، ومحمد بن يوسف، و أنه قال مسلم بن الحجاج: أبو العلاء الخفاف له نسخة أحاديث رواها عن أبي جعفر عليه السلام، ذكر أنه من العامة (5).

والظاهر، أنه من جهة ما نقله عن البخاري مع قصور الدلالة.

مضافا إلى ما ذكره السيد الداماد: من أن علماء العامة، غمزوا فيه بالتشيع

Shafi 210