الاستبصار في باب الرعاف: (من أن اعتبار طريق الفهرست، لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور في الجزئين الأولين من الاستبصار، ولذا ذكر أن طريق الشيخ إلى أيوب بن الحر، غير مذكور في المشيخة، وطريقه إليه في الفهرست غير سليم (1)، ولا ينفع على تقدير صحته إلا إذا علم أن الحديث من الكتاب).

وقد اشتبه على بعض الأصحاب، الحال في طرق الفهرست، فظن أن الطريق في الفهرست، كاف لما هنا.

ولكنه يشكل: بأنه وإن كان مقتضى صريح العبارة المذكورة، اختصاص الطرق، بالجزء الثالث، إلا أنه خلاف ما نراه من وضع الكتاب، فإن بنائه في ذكر الأسانيد فيه على نهج سواء، فإنه يروي فيه تارة: عن الشيخ المفيد ومن في طبقته (2).

وأخرى: عن الكليني وأضرابه (3).

Shafi 112