ومن ثمّ احتج بحديث إسماعيل بن (١) عياش عن الشاميين دون غيرهم لذلك (٢). الثالث عشر: كثرة مخارجه، وإن كثر رواة الآخر فإن تعدد العمل به في جملة البلدان دليل قوته واجتماع شرائط الصحة (٣). الرابع عشر: إسناد الحجازيين، لأن مكة والمدينة مهبط الوحي وهي مجمع المهاجرين والأنصار، وبها استقرت الشريعة، فإذا انتشر فيها دلّ على قوته، ومن ثمّ قال الشافعي ﵁: "كل حديث ليس له أصل في الحجازيين واه وإن رواه الثقات" (٤)، ولذا قدّم صاعهم على غيره. الخامس عشر: سلامة بلد راوي الحديث من التدليس فإنه بالنسبة إلى من يراه كالكوفيين وبعض البصريين أقوى لما في ذاك من الخطر (٥). السادس عشر: انفراده بالألفاظ الناصة (٦) وحدثنا، فإنه أقوى من المعنعن بالنص

(١) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي- بالنون- أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة مات سنة احدى أو اثنتين وثمانين ومائة وله بضع وتسعون. انظر: تقريب التهذيب ص ٣٤، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢١ - ٣٢٥ وما قيل في روايته عن أهل بلده وعن غيرهم. وانظر العلل لابن رجب ٢/ ٦٠٩، والجوهر النقي ١/ ١٤٢ مع سنن البيهقي. والاعتبار ص ١٤، ونصب الراية ١/ ٣٨ وميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٢٤١، ٢٤٤. (٢) وفي الاعتبار ص ١٤: أن يكون أحد الحديثين سمعه الراوي عن أهل بلده والثاني سمعه من الغرباء فيرجح الأول لأنه أعرف باصطلاح أهل بلده في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل لأن أهل كل بلد لهم مصطلح. (٣) الترجيح في هذا النوع هو بكثرة العمل بالحديث لا بكثرة رواته كما تقدم في النوع الأول. وقد قال الحازمي في الاعتبار ص ١٤ - ١٥: إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد، وإن كان عدد هؤلاء أكثر. وانظر: الابهاج. شرح المنهاج الأصلي ٣/ ٢٥٣، ونهاية السول ٣/ ١٧٩. (٤) عبارة الحازمي في الاعتبار ص ١٥: وإن تداوله الثقات، وساق كلام الشافعي هذا، ثم ذكر الترجيح في هذا الوجه وهو تقديم الحديث الذي إسناده مدني أو مكي على الحديث الذي إسناده شامي أو عراقي لأن مكة والمدينة مجمع المهاجرين والأنصار. فالحديث قد شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل وفيهم استقرت الشريعة. (٥) اشتهر التدليس بكثر بين أهل الكوفة وبعض البصريين، ولذا قدّم حديث من لا يدلس على حديث من لا يرى بالتدليس بأسًا. انظر: الاعتبار ص ١٥، وتدريب الراوي ٢/ ٢٣٢ من اشتهر بالتدليس. (٦) أي الألفاظ الصريحة الدالة على السماع كأخبرنا وحدثنا، ويرى كثير من العلماء أنه لا فرق بين هذين اللفظين. انظر: صحيح البخاري مع شرحه، باب ما جاء في العلم ١/ ١٤٨، والكفاية للخطيب البغدادي ص ٢٩٣، والإلماع ص ١٢٤ للقاضي عياض.