﵁ بالقرآن (١)، لقول ابن عمر ﵄ (كنت تحت جران (٢) ناقة رسول الله ﷺ ولعابها (٣) بين كتفي (٤). الحادي عشر: كثرة ملازمة الراوي لمن يروي عنه، لأن الشيخ قد يبسط وقد يوجز وقد يقيد، وقد يطلق، وقد يعم، وقد يخص، باعتبار الأحوال، فالملازم يطلع عليها كلها فيرد كلا إلى الآخر، بخلاف غيره، وهو كثير في حديث مالك، ومن ثم قدم يونس (٥) على النعمان (٦) وغيره في الزهري، لأنه بالغ حتى زامله في السفر (٧). الثاني عشر: اتفاق قطر الشيخ والأخذ عنه لأنه أعرف بمصطلع بلده وحال شيخه،

(١) القران: الإهلال بالحج والعمرة معًا، وقد اختار أفضليته جماعة هن العلماء ومنهم الحنفية، لأنه كان إحرام رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وعليه استقر أمره أخيرًا. انظر: المجموع ١٢٧ - ١٢٨. (٢) الجران - بكسر الجيم - هو مقدم عنق البعير من لدن لحي البعير إلى لبته، وقيل من مذبحه إلى منخره. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٥١٤ - ٥١٥، والنهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٣، وسيأتي في الحديث برقم ٤١٣ في الوصايا من هذا الكتاب من حديث عمرو بن خارجة ﵁. (٣) ويقال: اللغام، ويقال: الزبد. وقال أبن الأعرابي: اللغام الزبد، وإنما يسمى لغامًا لأنه على الملاغم، وهو ما حول الغم. غريب الحديث للخطابي ١/ ٥١٥. (٤) إنما قدح حديث ابن عمر على حديث أنس لأنه كان أقرب وأسمع لكلامه ﷺ وأمكن استيفاء له. مع أنه أيضًا صرح بأنه أكبر من أنس في ذلك الحين. انظر: الاعتبار للحازمي ص ١٤، والعدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٢٦. وقد عارض بعض العلماء ترجيح هذا النوع، ومنهم ابن حزم. انظر الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ٢/ ١٧١ (٥) يونس بن يزيد الأيلي بن أبي النجاد، والأيلي -بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام- أبو يزيد مولى أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلًا، وفي غيره خطأ، من كبار السابعة، لازم الزهري كثيرًا، مات سنة تسع وخمسين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص ٣٩١، وتهذيب التهذيب ١١/ ٤٥٠ - ٤٥١ وقال فيه نقلًا عن ابن معين: كان يونس أثبت الناس في الزهري، ونقل أيضًا: يونس ومالك ومعمر وابن عيينة أعلم بحديث الزهري. وقال يعقوب بن أبي شيبة: يونس عالم بحديث الزهري. (٦) النعمان بن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي مولى بني أمية، صدوق سيئ الحفظ، من السادسة، أخرج له البخاري تعليقًا، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن. انظر: تقريب التهذيب ص ٣٥٨، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٥٢. (٧) قدم حديث يونس في الزهري، لأنه لازمه كثيرًا في السفر والحضر، وفي طول الصحبة وكثرة الملازمة للشيخ زيادة في الترجيح. انظر: الاعتبار ص ١٤.