١٠١٥ - (^١) فقال أمَّا ما قُلْتَ مِن ألاَّ تَقْبَلَ الحديثَ إلاَّ عنْ ثِقَةٍ حافِظٍ عالِمٍ بما يُحِيلُ معنى الحديث فكَما قلْتَ فَلِمَ لمْ تَقُلْ هكذا (^٢) في الشهادات

١٠١٦ - فقلْتُ (^٣) إنَّ إحالةَ معنى الحديث أخْفَى مِن إحالة معنى الشهادة (^٤) وبهذا احْتطتُ في الحديث بأكثرَ مما احتطتُ به في الشهادة (^٥)

١٠١٧ - قال وهكذا كما وصفْتَ ولكِنِّي (^٦) أنْكرْتُ إذا كان مَنْ يُحَدَّثُ (^٧) عنه ثِقةً فحَدَّثَ (^٨) عنْ رجلٍ لم تعرِفْ أنْت ثقته

(^١) زيد هنا في الأصل بين السطور بخط آخر «قال الشافعي» وثبت ذلك في سائر النسخ.

(^٢) في ب «فلم لم تقبل هكذا في الشهادات» وهو مخالف للأصل، وفي نسخة ابن جماعة وس وج «فلم لم تقل هذا هكذا» وزيادة «هذا» من غير الأصل، ولكن زادها فيه بعض قارئيه بين السطور مرتين، مرة قبل «هكذا» ومرة بعدها، وهو خلط.

(^٣) في النسخ المطبوعة زيادة «له» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة.

(^٤) في سائر النسخ «الشهادات» وما هنا هو الأصل، ثم ضرب بعض قارئيه على الهاء الأخيرة وكتب فوقها «ات» لتقرأ «الشهادات».

(^٥) في س وج «الشهادات» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.

(^٦) في ب «ولكن» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.

(^٧) «يحدث» نقطت الياء في الأصل من تحت، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وكتب مصحح ب بحاشيتها ما نصه: «هكذا في جميع النسخ بياء الغائب، والمعنى عليها غير ظاهر، فلعل المناسب تاء المخاطب». فيظهر من هذا أنه قرأ الفعل مبنيا للفاعل، فلم يستقم له معنى الكلام، والذي أراه انه مبني لما لم يسم فاعله، فكأنه يقول: إذا كان الراوي ثقة.

(^٨) في النسخ المطبوعة «فيحدث» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.