١٠٠٩ - قلت وأيْن يُخالِفها
١٠١٠ - قلت أقْبَلُ في الحديث الواحدَ (^١) وَالمَرْأَةَ (^٢) ولا أقْبل واحِدًا منهما وحْدَه في الشهادة
١٠١١ - وأقبلُ في الحديث حدَّثَنِي فُلانٌ عَنْ فُلَانٍ إذا لم يكن مُدَلِّسًا ولا أقبل في الشهادة إلا سَمِعْتُ أو رَأيْتُ أو أَشْهَدَنِي
١٠١٢ - وتختلف الأحاديث فآخُذُ بِبَعْضها استدلالًا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا لا يُؤْخَذُ به في الشهادات هكذا ولا يُوجد (^٣) فيها بحال
١٠١٣ - ثم يكون بشرٌ (^٤) كلُّهم تجوز شهادتُه ولا أقْبَلُ حديثَه (^٥) مِنْ قِبَلِ ما يَدْخُلُ في الحديث مِنْ كثْرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني
١٠١٤ - ثم هو يُجَامِعُ الشهادات في أشياء غير ما وصفت
(^١) في النسخ المطبوعة «الرجل الواحد» وكلمة «الرجل» ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة.
(^٢) في نسخة ابن جماعة «والامرأة الواحدة» ثم ألغيت «الواحدة» بالحمرة.
(^٣) في ج «يؤخذ» وهو خطأ، ويظهر أن الخطأ من نسخة ابن جماعة، فان الكلمة كتبت فيها هكذا «يؤخذ» باعجام الذال وبنقط الخاء بنقطة فوقية وأخرى تحتية، لتقرأ «يوجد» و«يؤخذ»، وهي في الأصل واضحة بالجيم.
(^٤) في النسخ المطبوعة زيادة «كثير» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(^٥) في ب «شهادتهم» وفي ب وج «حديثهم». وكله مخالف للأصل.