لعدم الاعتبار بكتب الحديث أصلا، وهو خلاف الضرورة وليس اعتبارها الا لعدهم لها من الاخبار، ويؤيده عدهم المكاتبة من قسم الخبر والسيرة دالة على ذلك فتراهم يقولون جاء في اليوم من فلان خط أو مكتوب يخبر فيه بكذا وكذا والكاتب في المكتوب يقول للمكتوب إليه أخبرك بكذا وكذا وعلى ذلك الطريقة بين الناس وفى الاخبار ما يدل على ذلك كالذي رواه الشيخ في كتاب الغيبة الذي فيه أقول فيها ما قال العسكري عليه السلام - في كتب بنى فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فأطلق عليها الرواية فقال خذوا ما رووا وليست الرواية الا الخبر فكأن الخبر عرفا أوسع من اللفظ وان اختص به لغة على الظاهر كما يظهر من تعريفه بأنه قول يحتمل الصدق والكذب وليس القول الا اللفظ (هذا) مع أن كتب الحديث بل وغيرها بواسطة لحوق الإجازة لها تكون من قسم الخبر أو في حكمه ويؤيد ذلك ان المشهور بل الكل الا الشاذ كالمرتضى ومن تبعه القائلين باعتبار خبر الواحد على اختلاف مذاهبهم في تعيين ما هو الحجة من كونه خصوص الصحيح على اصطلاح المتأخرين أو بإضافة غيره من الأقسام الأربعة كلا أو بعضا أو مطلق الصحيح القدمائي الذي هو المظنون والموثوق بصدوره انما يريدون هذه الأخبار التي بأيدينا أعني التي تضمنتها الكتب الأربعة دون غيرها أو بإضافة غيرها من الكتب التي عليها المعول واليها المرجع عند هذا القائل كصاحب الوسائل وصاحب البحار وغيرهما ممن عاصرهم وتقدم عليهم كالشيخ الطوسي ومعاصريه فان ديدنهم كالمتأخرين الاخذ من هذه الكتب التي بأيدينا التي هي مقبولة عندهم معول عليها فيما بينهم واما لعدالة أهلها أو لوثاقتهم ولو بالمعنى الأعم المتناول للفرق المنحرفة كالواقفية والفطحية وأمثالهم ممن كان فاسدا في المذهب

Shafi 41