حديثا وأجاب عنها، وجعل ابن حجر من هذه الأقسام ما له علاقة بالمتن كالقسم الثالث والقسم السادس الذي عنون له فقال: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن. (١) وما أروع ما عمله الإمام مسلم في كتابه التمييز حيث ذكر لنا أمثلة عديدة عن خطأ الرواة في السند والمتن أو في أحدهما، فهو يقول: «وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه، وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحف فقال: ... "نهى رسول الله ﷺ أن تتخذ الروح عرضا، أراد غرضا.." (٢)، وهو يردد هذه العبارات في كتابه: «ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها ... ومن الأخبار المنقولة على الوهم في المتن دون الإسناد... ومن الأخبار المنقولة على الوهم في الإسناد والمتن جميعا» (٣) . إن ما سبق يؤكد أن المحدثين قد نقدوا المتن كما نقدوا السند، فما يدعيه بعض الناس أن علماء الأمة اعتنوا بنقد الشكل دون المضمون، قول من لم يسبر السنة ولم يعرف حقيقتها، ولا غاص في بحارها ليعلم الحق من الباطل والصحيح من المزيف (٤) .

(١) أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص: ٢١٧-٢٢٠. ولمزيد من المعلومات عن انتقاد المحدثين لحديث بسبب علة في متنه سببها الرواية بالمعنى انظر ص: ٣٢٠-٣٢١. (٢) مسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب التمييز، ص: ١٢٥، ولمعرفة أمثلة أخرى وقع فيها الرواة في الخطأ في السند والمتن انظر قوله: " ومن فاحش الوهم لابن لهيعة (أي في السند والمتن معا) ... "، ص: ١٣٩. (٣) مسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب التمييز، ص: ١٣٤-١٣٥، ١٤١. (٤) صالح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، ص:٣٧٨.