نعم، يظهر منها كون الإقراض بطمع الربح، ولا مانع منه، بل المانع عند الفقهاء كونه بشرط الربح، وقد مر ما نقلناه عن تفسير علي بن إبراهيم، وسيجئ الفرق بين الطمع والشرط.

وقوله: " على أن تربحني " أيضا غير ظاهر في الشرط، بل الظاهر منه التطميع، أو أعم منه ومن الشرط، والعام لا يدل على الخاص.

وعلى تقدير تسليم دلالته على الشرط، فهو من طرف المستقرض لا المقرض.

قال الفاضل المحقق أبو طالب الحسيني في رسالته الفارسية في حرمة الربا ما هذا لفظه (١):

<لغة = فارسية> (يعني پنج تومان قرض مى دهند، ودستمالى كه پنجاه دينار أرزش دارد به يك تومان مى فروشند، ومقترض پنج تومان مى گيرد، ودستمال را مى خرد به مبلغ مزبور، وشش تومان سند مى نويسد، أين خوب است، واگر گويد: پنج تومان بتو قرض مى دهم به شرط آنكه دستمال مرا به يك تومان بخرى واو قبول كند، ربا حكمي وحرام است.

وهمچنين اگر گويد مبلغ يك تومان قرض مى دهم به تو بشرطي كه منافع فلان ملك با من صلح كنى به ده دينار فلوس، ونيز قبول كند جايز نيست، به جهت آنكه رباى حكمي است، واما اگر گويد: مصالحه كردم منافع فلان </ لغة>

Shafi 285