جميع ما له دخل في رغبة النفس إلى الزنا؟ فلم يجب قدس سره بعدم الفعل، بل قال:

(أسأل الله أن لا يبتليني بذلك) فإن عدم الوثوق بالنفس في مثل هذه الفروض الخارجة عن المتعارف لا يوجب عدم الملكة فيه، إذا مراتب الملكة في القوة والضعف متفاوتة، يتلو آخرها: العصمة، والمعتبر في العدالة أدنى المراتب، وهي الحالة التي يجد الانسان بها مدافعة الهوى في أول الأمر وإن صارت مغلوبة بعد ذلك، ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثيرا.

تواجد الهيئة الراسخة عند كثير من الناس وكيف كان: فالحالة المذكورة غير عزيزة في الناس [و] ليس في الندرة على ما ذكره الوحيد البهبهاني (1) بحيث يلزم من اشتراطه وإلغاء ما عداه، اختلال النظام.

وكيف يخفى على هؤلاء ذلك حتى يعتبروا في العدالة شيئا، يلزم منه - بحكم الوجدان - ما هو بديهي البطلان؟ إذ المفروض أنه لا خفاء في الملازمة ولا في بطلان اللازم - وهو الاختلال - بل الانصاف أن الاقتصار على ما دون هذه المرتبة يوجب تضييع حقوق الله وحقوق الناس وكيف يحصل الوثوق في الاقدام على ما أناطه الشارع بالعدالة لمن لا يظن فيه ملكة ترك الكذب والخيانة، فيمضي قوله في دين الخلق ودنياهم من الأنفس والأموال والأعراض، ويمضي فعله على الأيتام والغيب (2) والفقراء والسادة (3).

قال بعض السادة: إن الشريعة المنيعة التي منعت من إجراء الحد على من أقر على نفسه بالزنا مرة بل ثلاثا كيف يحك بقتل النفوس واهراقهم (4) وقطع أياديهم وحبسهم وأخذ أموالهم، وأرواحهم بمجرد شهادة من يجهل حاله من دون

Shafi 28