الفصل السادس [حصول العلم وتولده من خبر الواحد والجواب عنه] وله أن يقول: قد علمنا أنه لا يجوز أن يتساوى نفسان في كمال العقل، ونفي السهو والاعتراض عما يسمعانه، ثم يكون (1) سماعهما للمخبر عن أحد جاء من بغداد على حد واحد، فيحصل العلم لأحدهما ولا يحصل للآخر.

كما لا يجوز أن يشتركا في صحة الحاسة وارتفاع الموانع وحصول المدرك ويتساوى حالهما في جميع ذلك، فيدرك أحدهما ما يختص به ولا يدركه الآخر.

وإذا لم يثبت تساوي الأمرين في العقول، وكان المقدم على دفع أحدهما كالمقدم على دفع الآخر، واستقل كون الحق مدركا بما ذكرناه من غير توقف لأمر زائد من موجب أو متخير.

وكأن القائل أن وجود العلم موقوف على فاعل متخير، مع ما ذكرناه إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. كالقائل أن حصول الحي مدركا موقوف على معنى إن وجد كان مدركا، وإن لم يوجد لم يكن مدركا، وجود ذلك موقوف فاعل متخير (2).

Shafi 53