ولا أسْندوا الحديثَ إلى أحدٍ من المخرِّجين (١). انتهى، ومثله في رسالة أخرى مختصرة له في الموضوعات مسمَّاة بـ "المَصْنوع في معرفة الموضوع" (٢). _________ = و"التمهيد في قواعد التوحيد"، و"الكافي شرح أصول البزدوي". توفي سنة إحدى أو أربع عشرة وسبعمائة بحلب. كما في "الفوائد البهيَّة" ص ٦٢. (١) قال أستاذنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في "تعليقاته الحافلة على الأجوبة الفاضلة" ص ٣٠: "وقال المؤلف اللكنوي في مقدِّمة كتابه: "عمدة الرعاية في حلِّ شرح الوقاية" ١: ١٣ تعليقًا على كلام القاري هذا: "وهذا الكلام من القاري أفادَ فائدةً حسنةً، وهي أنَّ الكتب الفقهية وإن كانت معتبرة في أنْفُسِها بحسب المسائل الفرعية، وكان مصنِّفوها أيضًا من المُعتَبرين والفقهاء الكاملين: لا يعتمدُ على الأحاديث المنقولةِ فيها اعتمادًا كليًّا، ولا يُجزم بورودها وثبوتها قطعًا بمجرَّد وقوعها فيها. فكم من أحاديث ذُكرت في الكتب المعتبَرة وهي موضوعةٌ ومُخْتَلَقة. نعم إذا كان مؤلِّف ذلك الكتاب من المحدِّثين أمكن أن يُعتمدُ على حديثه الذي ذكره فيه، وكذا إذا أسند المصنِّفُ الحديثَ إلى كتابٍ من كتب الحديث أمكن أن يُؤْخَدَ به إذا كان ثقةً في نقله. والسرُّ فيه: أن الله تعالى جعل لكلِّ مقام مقالًا، ولكلِّ فنٍ رجالًا، وخصَّ كلَّ طائفةٍ من مخلوقاتِهِ بنوع فضيلةٍ لا تجدها في غيرها. فمن المحدثين: من ليس لهم حظٌّ إلَّا روايةُ الأحاديث ونقلُها من دون التفقُّه والوصول إلى سِرِّها. ومن الفقهاء: مَن ليس لهم حظٌّ إلَّا ضبطُ المسائل الفقهيَّة من دون المَهَارة في الروايات الحديثية. فالواجب أن نُنزل كُلًّا منهم في منازلهم، ونقف عند مراتبهم. وقد فصَّلت الكلامَ على هذا الموضوع في رسالتي: "رَدعْ الإِخوان عما أحدثوه في آخر جمعةِ رمضان". انتهى. (٢) ص ١٩١.