قال الغزالي : ولاشك أن القطع أوقع ، فإن الردة أغلظ حكما من الكفر الأصلي ، إلا أنا لم ننظر إلا إلى حصول أصل الهتك بمنع الصوم.

القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمية

قاعدة : اختلف الأصوليون في ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال هل يتنزل منزلة العموم في المقال أو لا ، وبنى عليه خلاف المالكية في تكفير الواطىء ناسيا ، وفيه نظر .

قال بعضهم : ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع

Shafi 561