وعنه يعتبر المال بالحال ، فيصام ثلاثون على الخبر : لمالكية في الشاهد واليمين ، أو شهادة النساء فيما ليس بمال أو يؤول إليه ، أو بالعكس قولان .

القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمعة

قاعدة : قال ابن بشير : اختلف المذهب في وجوب إمساك جزء من الليل لانه لايتوصل إلى إمساك جميع النهارا إلا به ، فإن لم يجب لم يجب القضاء على من وافاه الفجر آكلا فألقى ، وهو المشهور .

وإلا أمكن أن يقال : إنه واجب لغيره ، فإذا لم يتعلق الاثم فلا قضاء.

وأن يقال : إنه انسحب حكم الوجوب عليه والقضاء.

Shafi 549