ما لزم المقول له فبابه الخبر .

وقال المازري : المخبر عنه إن كان عاما لايختص معين فاخبر رواية محضة ، وإن كان خاصا بمعين ، فهي شهادة محضة ، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك فتلحق بما هو أقرب ، وقد يختلف في ذلك ، فإن لم يوجد مرجح احتمل الأمرين .

قلت : الرواية من حقيقتها تلغى المخبر عنه بالواسطة فالأولى أن يقال : فالخبر من باب الرواية ، أما الشهادة : فقول وافق العقد ، ولذلك كذب المنافقون في قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، مع تصحيحه المشهود به بالجملة بينهما ، فتصح مطلقا .

القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثعة

قاعدة : تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة ، وإن أهل البدع.

صح مستندهم فيه خبرا.

Shafi 547