القاعدة الثانية عشرة

قاعدة : من أصول المالكية مراعاة الخلاف ، وقد اختلفوا فيه ، ثم في المراعى منه أهو المشهور وحده أم كل خلاف ؟ ، ثم في المشهور ، أهو ماكثر قائله ، أم ما قوى دليله * .

قال صاحبنا القاضي أبو عبدالله بن عبدالسلام : المراعاة في الحقيقة إعطاء كل من دليلي القولين حكمه وهذا يشير إلى المذهب الأخير .

واقول : إنه يراعى المشهور، والصحيح : قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات ؛ توقيا واحترازا ، كما في الماع المستعمل ، وفي القليل بنجاسة على رواية المدنيين ، وبعده

Shafi 235