Nukat Da Fawaid

============================================================

18 التكت والفواند عاى شرح العقاند قوله: (اجمالا)(1) أي أن حالية (2) كذا، سواء كان متعلقا بالصلاة، أو بالزكاة، أو بغيرهما.

قوله : (في إفادتها الأحكام)(3) أي أن معرفة أحوالها لا من جهة ثبوتها ، بل من جهة إفادتها الأحكام، وترتيبه لتعاريف العلوم الثلاثة، كما قال ابن جماعة: " على جهة الترقي، لأنه يرفع(4) من ذكر ما هو فرع من كل وجه - وهو الفقه- إلى ما هو فرع من وجه دون وجه، ثم إلى ما هو أصل من كل وجه، ولو تدلى لذكر أولا الكلام، ثم أصول الفقه، ثم الفقه ومعنى (ما يفيد) علم يفيد، أي ملكة، أي قوة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام، كما حققه في المطول (كا في تعريف علم المعاني، حيث قال: علم- أي ملكة- يقتدر بها على إدراكات جزئية، تحصل من إدراكها، وممارستها، قوة بها يتمكن من استحضارها، والالتفات [ج/218 إليها، وتفصيلها متى أريد، وهي العلم، ولهذا قالوا: وجه الشبه بين العلم والحياة كونهما جهتي(6) إدراك -الى أن قال :-ويجوز أن يريد (2) بالعلم: نفس الأصول والقواعد، لأنه كثيرا ما يطلق عليها، ثم المعرفة تقال: لإدراك الجزئي أو البسيط، والعلم للكلي أو المركب، فلهذا يقال: عرفت الله دون علمته، و-أيضا - المعرفة: للا دراك المسبوق 19/17] بالعدم، أو للأخير(8) من الإدراكين لشيء واحد إذا تخلل (5) بينهما عدم، والعلم : للادراك المجرد من هذين الاعتبارين، ولهذا يقال: الله عالم، ولايقال: عارف "(10): وحمل المفيد على الملكة أولى من الحمل على الدواوين المصنفة كما قيل، ولعله عبر بالمعرفة دون العلم لتعليقها بالادراكات الجزئية، وعبر بالعملية لأنها بمعنى الفرعية من جهة مقابلتها للاعتقادية العلمية (11) وأسقط المكتسبة لدلالة (عن) عليها، وألزمه ابن جماعة في إسقاط الشرعية دون العملية بالتحكم، وقد تقدم في قوله: (اعلم أن الأحكام [ب /19) الشرعية) (12) الذي هو المقسم، إشارة إلى الجواب عن ذلك، قال ابن جماعة: "ولعله يرى أن العلم بنفس ذوات الأدلة (1) شرح العقائد :5 .

(2) في (ج) : حاله.

(3) شرح العقائد:5.

(4) في (ج) : يرقي.

(3) شرح التلخيص المطول للتفتازاني:4.

(6) في التسختين : وجهتي، والصحيح ما أثبتناه من شرح التلخيص المطول: 34.

(7) في شرح التلخيص المطول :34 (تريد) (8) في النسختين : أو الأخير، وما أثيتناه من شرح التلخيص المطول : 34 .

(9) في النسختين : تحلل - بالحاء المهملة - والصحيح ما أثبتناه من شرح التلخيص المطول: 34 .

(10) إلى هناينتهي النقل من شرح التلخيص المطول : (11) في (1): العملية ولا يتوافق مع مضمون معنى العقائد- والله أعلم -.

(12) ينظر ص: 181 .

Shafi 182