وقيل: إنه عيب (إن بلغ الاقعاد) (1)، والأول أقوى.

وهل يثبت الخيار بالرتق؟ - وهو على ما حكي عن أهل اللغة: التحام الفرج بحيث لا يكون للذكر فيه مدخل (2). وعن التحرير: أنه لحم ينبت في الفرج فيرادف العفل (3) فيه قولان، أظهرهما، نعم، لعموم التعليل في رواية أبي الصباح: (عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا؟ قال: هي لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، ترد وهي صاغرة، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء طلق بعد، وإن شاء أمسك) (4).

ونحوها رواية الحسن بن صالح عن الفقيه (5) والكافي (6). والمراد الطلاق هو الطلاق اللغوي بالفسخ لا الطلاق الشرعي.

واختلف في المحدودة في الفجور ، فعن كثير من المتقدمين، بل عن أكثرهم: أنها ترد، للعار على الزوج (7). ولا أجد في الروايات ما يدل على

Shafi 438