(و) كذا تحرم مع بقاء علاقة الزوجية - ولو بجواز الرجوع في المطلقة الرجعية - العقد على (بنت أختها وأخيها، إلا أن تجيز الخالة أو العمة) ويدل عليه الأخبار المستفيضة (1).

خلافا للمحكي عن القديمين، فجوزاه مطلقا (2) لبعض الروايات (3).

وللمحكي عن الصدوق، فمنعه مطلقا ولو مع الإذن (4) لبعض آخر (5).

وما ضعيفان، لتقييد أولاهما بما دل على اختصاص الجواز بصورة الإذن.

وعليه (فإن) عصى في موضع و (فعل بطل) النكاح (على رأي) المحقق قدس سره (6) (ووقف على الإجازة على رأي) كثير من المتأخرين (7).

أما البطلان منجزا، فهو:

Shafi 386