لكن يشكل ذلك بأن جعل المهر زائدا على مهر المثل المستلزم لاثبات شئ على نفسه ينافي قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/16/75" target="_blank" title="النحل: 75">﴿لا يقدر على شئ﴾</a> (1).

ولعله لذا استشكل في الحكم المحقق الثاني - على ما حكي عنه (2) - من أن ذمة العبد إن كان قابلا لتعلق بعض المهر بها لم لا يحكم بتعلق جميعه بها؟! وإلا فكيف يتعلق بعضه؟!

وقال: مع أن هنا إشكالا آخر، وهو أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن مطالبته، فكيف (3) يلزمها النكاح وبعض المهر إنما تستحقه إذا عتق العبد؟

قال: وقد كان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح أو الصداق على إجازة المولى، فإن فسخ الصداق (4) رجع إلى مهر المثل، وتتخير المرأة (5) انتهى.

أقول: أما إشكاله الأول فحسن لولا رواية ابن أبي حمزة المتقدمة (6)، نعم، انتفاء الذمة للعبد موافق للآية الشريفة، وما ذكره من أن القاعدة وقوف النكاح أو الصداق على الإجازة.

وأما ما ذكره من تخيير المرأة فهو ضعيف:

Shafi 134