١٢٧ - وَصَومُهَا مِنْ قَبْلِ الاِغْتِسَالِ … يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ (^١)

١٢٨ - وَمَا عَدَا الثَّلَاثَةَ المُؤَخَّرَهْ … حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ

١٢٩ - وَكُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيضِ حَلْ … لِمُحْدِثٍ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الأُوَلْ

***

(^١) ما تضمنه هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل، لأن تحريم الصوم بالحيض لا بالحدث، وقد زال، بخلاف سائر الخصال المذكورة كالصلاة وقراءة القرآن … فلا بد فيها من الطهارة من الحدث بالغسل.