حيث استوفينا القول فيها من كل النواحي، وكان ذلك في فصول ثمانية. 1 - حقيقة هذا النكاح بكنه ولوازمه الشرعية. 2 - اجماع الامة على اشتراعه في الدين الاسلامي . 3 - دلالة الكتاب على اشتراعه. 4 - اشتراعه بنصوص السنن. 5 - القول بنسخه وحجة القائلين بذلك والنظر فيها. 6 - صحاح تنم على الخليفة بأنه هو الذي نسخها. 7 - المنكرون عليه في ذلك من الصحابة والتابعين (297).

---

= " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ". راجع: صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج 4 ص 131 ط العامرة وفى طبع آخر ص 1023 ح 1405 وبشرح النووي ج 9 ص 183، المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500، سنن البيهقى ج 7 ص 237، مسند أحمد ج 3 ص 304، فتح الباري ج 11 ص 76، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 205، كنز العمال ج 8 ص 293. وتوجد روايات أخرى في سبب منعه في عمرو بن حريث وغيره راجعها في: المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 496 و500 و501، كنز العمال ج 8 ص 294، مسند الشافعي ص 132، الاصابة ج 1 ص 514 وج 4 ص 324 وج 2 ص 61، الام للشافعي ج 7 ص 219، الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 141. (297) كان منهم عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكى المولود سنة ثمانين والمتوفى سنة تسع وأربعين ومائة، وكان من أعلام التابعين ترجمه ابن خلكان في وفياته وابن سعد في ص 361 من الجزء الخامس من طبقاته. وقد احتج به أهل الصحاح وترجمه ابن القيسرانى في ص 314 من كتابه " الجمع بين رجال الصحيحين " وأورده الذهبي في ميزانه فقال: انه أحد الاعلام الثقات مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح المتعة وانه كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه. =

--- [212]

Shafi 211