فالتركيب: وضع كلمة عند أخرى كقولك (زيد بكر عمرو) والعقد إسناد كلمة إلى أخرى كقولك (زيد قائم) فإذا حصل التركيب من غير عقد لم يكن كلاما ومتى حصل العقد حصل الإعراب، ذكره الإمام يحيى بن حمزة:(1) قيل العكس، ووجه الشيخ في سرد هذه الحدود وإن كان المقصود بالإعراب الحركات الواقعة على آخر الكلمة وإنه لما حد الكلمة والكلام لكونهما موضوع النحو، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف، لأنها أقسام الكلمة، ولما بدأ بشرح الاسم تكلم في قسمته إلى معرب ومبني ولزم من هذا الكلام في المعرب الكلام في العامل.

أما الأعراب فلشدة التماس بينهما وأما العامل فلذكره في حد المعرب، أولأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل لأنه مؤثرة(2).

قوله: (فالمفرد المنصرف) إنما ذكر تقسيم الأسماء لما كان الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وكل واحد منهما بأمور متعددة على ما ذكرنا، احتاج إلى تقسيمه ليضع لكل جنس ما يستحقه من العلامات، فقوله: (المفرد) يحترز من المثنى والمجموع، والمنصرف يحترز من غير المنصرف ك(أحمد)، فالمفرد يقابل باعتبارات أربعة: ما يقابل المثنى والمجموع وهوالذي أراد هنا، وما يقابل المضاف وهوالمذكور في المنادى، وما تركب يقابل المركب تركيب المزج، والبناء هوما يقابل الجملة ويرد عليه في احترازه الأسماء الستة(3) فإنها مفردة منصرفة وهي معربة بالحروف [ظ6] فإن قال: إني احترزت من المضاف، ورد عليه المثنى والمجموع، فإن قال: إني احترزت من المثنى والمجموع والمضاف، ورد عليه سائر المضافات غير الأسماء الستة، فإن قال لم أحترز عنها لأني ذكرت حكمها بعد. قيل له: فلا يحترز عن غير المنصرف، لأنه ذكره بعد، فلوقال: ما لم يكن من الأسماء الستة لسلم الاعتراض.

Shafi 62