تصيير أفعل فعلًا، فتقدير أكثر مالًا: كثر ماله، فإن لم يصلح لذلك تعينت الإضافة نحو: زيدٌ أكرمُ رجلٍ.

(أو يكون نون تثنية) - نحو: عندي رطلًا زيتٍ.

(أو جمع تصحيح) - نحو: هم حسنُوا وجوهٍ، ومنطلقو ألسنٍ.

وخرج بقوله: جمع تصحيح نون عشرين وأخواته، فلا يقال: عِشْرو درهمٍ، بل: عشرون درهمًا. هذا هو المشهور، وحكى الكسائي أن من العرب من يقول: عِشْرو درهمٍ، وبعض النحويين قاس على هذا الشاذ، فأجاز ذلك في بقية العقود بعده.

(أو مضافًا إليه صالحًا لقيام التمييز مقامه) - فلو قلت: هو أشجع الناس رجلًا، جاز في إفادة هذا المعنى أن تحذف المضاف إليه، وتقيم الذي كان تمييزًا مقامه، فتقول: هو أشجع رجل. وضابطه صحة جعل ما ميزت به مقام أفعل التفضيل، كما في المثال، إذ يصح: زيدٌ رجلٌ؛ فإن لم يَجُز ذلك تعين بقاءُ الإضافة ونصبُ التمييز نحو: زيدٌ أكثر الناس مالًا.

علم من كلامه أن المضاف إليه لو لم يصلح للحذف، وإقامة التمييز مقامه لم يجز إلا نصب التمييز نحو: لله دره رجلًا. ويدخل فيه أيضًا: زيد أكثر الناس مالًا؛ إذ لا يصلح التمييز فيه لقيامه مقام المضاف إليه، ولا مقام أفعل التفضيل، فيتعين نصبه.