Malamai Mafi Kyau

فالشيخ ابن مالك ، يجد الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في الحديث ، فيأتي به للاعتضاد ، لا لاثبات قاعدة نحوية بمجرد ذلك.

وشيخنا ابو حيان ، يتوقف في ذلك ، من جهة ما دخله من تغيير الرواة.

واما ما نقل عن العرب : من منظوم ومنثور ، مع الاستقراء. فذلك هو الذي يثبت به قواعد ابواب النحو.

والذي ذهب اليه الشيخ ابن مالك من الاعتقاد ، حسن راجح والحالة هذه والله سبحانه اعلم بالصواب.

وكتب شيخنا قاضي القضاة ، ولي الدين ابن خلدون المالكي ، ومن خطه نقلت ايضا ما مثاله :

الحمد لله ، هذه الشبهة : لم يزل يعترض في هذا الاصل ، الذي عليه كافة العلماء في كل عصر ، من الاستدلال على القواعد النحوية بمتون الأحاديث وصيغها المروية ، من كلام العرب واشعارهم ، مع تجويز نقل ذلك بالمعنى على رأى من جوزه فيتطرق الى تلك الصيغ احتمال التبديل والتغيير ، ويسقط الاستدلال بها.

وما ذكره المانع من سقوط الاستدلال : انما هو حيث يقوم احتمال التغيير ، ولم يتبين ثبوته من انتفائه ، هل يسقط الاستدلال؟

واما حيث يتعين التغيير بدليله ، فلا يكاد احد ان يخالف في سقوط الاستدلال حينئذ.

ولنا في الجواب عن هذه الشبهة مسالك :

الاول : ادعاء القطع ، بان صيغ هذه الأحاديث ، وكلمات العرب التي يستدلون بها ، لم تبدل ، ولم ينقل شيء منها بالمعنى : بدليل

Shafi 270