(لما احتاج الى ذلك) اي الى ذكر ما يكون مانعا من الفعل لان المانعية من الاوصاف التي تحدث فيما تحدث بعد ثبوت صفة الاقتضاء في المقتضى فتدبر جيدا.

(وكالفاعل في قوله تعالى ( أهم يقسمون رحمت ربك ) فان المنكران يكونوا هم القاسمين لانفس القسمة) اذ القسمة موجودة بالضرورة ومن هنا قيل بالفارسية (روزى خود ميخور ندبشه وعنقاء (وكالمفعول) الاول (في قوله تعالى) حكاية ( أغير الله أتخذ وليا ) فان المنكر هو اتخاذ غير الله وليا لا اتخاذ الولى) فانه مما استقرت العقول السليمة على حسنة بل على وجوبه (واما قوله تعالى) حكاية ( أتتخذ أصناما آلهة ) فان المنكر هو نفس اتخاذ الالهة) المتعددة فمنشاء الانكار العدد لا جنس إلا له ولا كون ذلك التعدد في ضمن الاصنام فتامل (فلذا اولى الفعل الهمزة) وان شئت توضيحا ازيد فراجع ما تقدم في الباب الثاني في قوله تعالى ( لا تتخذوا إلهين اثنين ) (وكالحال في قولك اراجلا اسير اليه) فان المنكر كون السير في حال المشي لا نفس السير (وكذا غير ذلك من المتعلقات) نحو ا يوم الجمعة تسافر فان المنكر كون السفر فى يوم الجمعة لا نفس السفر فقس ولا تقتصر.

[و] اما [نحو ا زيدا ضربته] مما دخلت الهمزة على المفعول والفعل بعده مشتغل بالضمير فهو [يحتمل الانكار على المفعول و] الانكار [على نفس الفعل] وذلك [بحسب تقدير المفسر] بفتح السين ويظهر وجه ذلك مما تقدم انفا في هل زيدا ضربته فتذكر.

[وكذا] يحتمل الوجهين [إذا قدم المرفوع على الفعل] نحوءأنا قمت ونحو أءنت سميت في حاجتي ونحو أزيد قام [فقد يكون للانكار

Shafi 59