بالديار المصرية مدة ثم أعرض عنه وفوض إليه الملك المؤيد قضاء المملكة الشامية فأبى فراوده فأصر على الإباء ثم فوض إليه الملك الأشرف قضاء المالك الإسلامية وما معها في ثامن عشري المحرم سنة سبع وعشرين فباشرها على ما يليق به من عفة ونزاهة لك كان بنكد وعناء وتعب وكثرة معارض وقلة إنصاف ثم صرف عنه بشمس الدين الهروي في ذي القعدة من السنة ثم أعيد إلى خطة القضاء في أول رجب سنة ثمان وعشرين واستمر بها على ما كان وكانت هذه الولاية أحسن من الأولى باعتبار ما شاهده الناس من سيرة من صرف به ثم صرف بعلم الدين صالح البلقيني في صفر سنة ثلاث وثلاثين ثم أعيد إلى ما كان عليه في رابع عشري جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين ثم صرف بعلم الدين صالح البلقيني في خامس شوال سنة أربعين ثم أعيد في يوم الثلاثاء سادس شوال سنة احدى وأربعين ثم عزل نفسه في يوم الاثنين تاسع ربيع الآخرسنة اثنتين وأربعين بحضرة السلطان لكلام جرى بينه وبين قاضي القضاة سعد الدين بن الديري الحنفي فأعاده السلطان إلى وظيفة القضاء وحدد له ولاية زائدة وأضاف إليه ما خرج عنه في الأيام الأشرفية من نظر الأوقاف ونظر وقف قراقوش ووقف يلبغا التركاني ووقف المدرسة الطيبرسية بجوار جامع الأزهر وأكد عليه في أن لايقبل رسالة مفتوحة ولا يوجر وقفا لذي جاه فا أحسن ذلك لوتم ثم صرف في يوم الاثنين خامس عشر ذي القعدة سنة ست وأربعين بسبب امرأتين من أهل الشام تنازعتا في نظر وقف والدهما وكان قاضي الشافعية بدمشق سراج الدين الحمصي شرك بينهما فلما ولي الوفائي حكم للكبرى وألغى الحكم للصغرى فعقد لهما مجلس بحضرة السلطان وتعصب للصغرى عدة من الأكابر فانتصر القاضي الشافعي لحكم الوفائي وانفصل المجلس عن غير فصل فأبلغ جماعة من الأكابر إلى السلطان أن القاضي الشافعي تعصب للوفائي فصرح السلطان بعزل الاثنين معا فلما بلغ شيخنا صاحب هذه الترجمة ذلك أقام بمنزله لا يجتمع بأحد فلما كان ضحى يوم الخميس حضر إليه

Shafi 73