الوجه الثاني: إن كل وجه يقع عليه الشيء بالفاعل فإنه يتبع حال الحدوث. دليله: كون الكلام أمرا ونهيا وخبرا وكون الفعل طاعة أو معصية، وكونه ظلما أو عبثا أو كذبا أو نحو ذلك من وجوه الأفعال، فلو كان الجسم مجتمعا بالفاعل لما صح اجتماعه حال البقاء كما لا يصح حال العدم لاشتراك الحالين في فقد الحدوث.واعترضه ابن الملاحمي بأن قال: ما أنكرتم أن وجوه الأفعال تنقسم إلى ما هو كيفية في الحدوث ككون الكلام خبرا، فلا يصح إلا في حال الحدوث إلى ما لا يكون كذلك نحو كونه كائنا فيصح حال البقاء.

ويمكن الجواب بأن يقال أول ما في هذا أن هذه الوجوه ليست كيفية في الحدوث؛ لأن الحدوث كيفية في الوجود، فكيف تكون للكيفية كيفية، ولأن الكيفية لا تفارق ما هي كيفية فيه، فلو كان كون الصوت خبرا كيفية فيه لما صح وجوده إلا خبرا ومعلوم أنه يصح أن يوجد ولا يكون كلاما فضلا عن أن يكون خبرا، وكذلك سائرها.

وبعد، فهب أنها كيفيات في الحدوث، فنحن ألزمنا ككون الاجتماع مثل هذه الأشياء في كونه كيفية في الحدوث، وأنت فرقت بنفس المذهب.

Shafi 82