بل حتى يبدأ ويمسحها جميعها ^[٧٣] ويجزي ^[٧٤] في الحدث الأكبر ^[٧٥]. وإذا تعذّر استعمال ^[٧٦] الماء إما لعدمه كحبسه عنه أو عجز عن

= ١ - أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرورة من نزعها.

٢ - وجوب استيعابها بالمسح لعدم التضرر في ذلك المسح عليها من تأقيت وجواز المسح عليها في الطهارة الكبرى للمشقة في نزعها حينئذ.

٣- المسح عليها عزيمة والمسح على الخف رخصة ^(١).

[٧٣] استيعاب جميع الجبيرة بالمسح شرط لقيامه مقام الغسل ولحديث صاحب الشجة وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم.

[٧٤] ((ويجزي)) هكذا في المخطوطة والصواب ويجزئ بهمزة.

[٧٥] إجماعاً: لأن الضرر يلحق بنزعهما بخلاف غيرها من الحوائل ^(٢).

[٧٦] من قوله وإذا تعذّر استعمال الماء إلى قوله: أو خاف من استعماله مرض أو بقاء أثر شين في جسده.

أمثلة لوجوب التيمم أو إباحته: وهذه الأمثلة ينبغي أن ترجع إلى قاعدة تضبط شواردها وتجمع متماثلها وأحسن من ذكر ذلك فيما علمت هو ابن رشد في ((بدايته)) قال: ((وأما من تجوز له هذه الطهارة، فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين للمريض والمسافر إذا عَدمَا الماء واختلفوا في أربع: =