<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " شرح الموجز (1) " عن بعض الأصحاب عدم إجزاء الجنابة عن الاستحاضة، قال: وهو غلط، لأنهم لم يختلفوا في أن غسل الجنابة يجزي عن غيره من الأغسال وعن الوضوء أيضا.

وأما الثاني: وهو ما إذا نواه مع غيره فقد نص الأكثر (2) على الإجزاء عن الجميع ولم ينقلوا فيه خلافا. ولعله داخل تحت الإجماعات المذكورة، لكن في " النهاية (3) " لو نوى الأغسال جميعا فالوجه * الإجزاء وفي " الذخيرة (4) " أنه أظهر.

وأما الثالث: فلا أجد (5) لهم فيه نصا بخصوصه.

وأما الرابع: وهو ما إذا نوى غير حدث الجنابة ساكتا عنه فظاهر " السرائر (6) " أنه لا يرتفع ما خصه ويقع لغوا، قال: إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة كان الحكم له والنية نيته. وقال أيضا: إذا اجتمع عليها حيض وجنابة وجب عليها غسل الجنابة دون غسل الحيض، انتهى وظاهر الفاضل الهندي (7) أنه لا أثر له، لأنه بعد * - ويأتي تنزيلها على وجه آخر (منه قدس سره).</div>

Shafi 170